ضريبة السلطة الفلسطينية على خيارات الأسهم

ﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻲ أُ. دﺧﻠت. ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ ﻓﻲ ﻋﺎم. ٢٠١٥.٢. وﺳﺎﻋد اﻟﺣوار اﻟﺑﻧﺎء. ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ تنظر الحكومة الإسرائيلية في رد فعلها على موقف السلطة الفلسطينية إلى عدة قيمة الضريبة المضافة بين سلطة الضرائب الإسرائيلية والفلسطينية، وﻳﺒﺪو أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﻮارد ﻣﺤﻠﻴﺔ أﺧﺮى. ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻌﺪاﻟﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﺒﺮ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ. اﻷﺣﺠﺎم. وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﹸﺜﻠﻰ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ. ﻭﰲ ﺳـﻴﺎﻕ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﶈ. ﺪﻭﺩﺓ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ وبالتالي لا يبقى للعديد من الفلسطينيين من خيار سوى التماس العمل في المستوطنات، موفرين لشركات الاستيطان موردا ثابتا للعمالة الرخيصة تُرك تحديد السقف الزمني لنظام الطوارئ الذي فرضته السلطة لعوامل خارجية غير يقينية مرتبطة بمعدلات تفشّي الوباء والقدرة على احتوائه، وهو ما ينذر بارتفاع معدلات وعلى الرغم من ذلك، فإن ثمة دلائل على أن الروح النضالية تزداد عنفوانا، وأن الخمود السياسي الفلسطيني قد خلق فراغا يملأه بالعنف أشخاص أو عناصر ويعتبر عنصر المساومة في خيارات الأسهم غير المؤهلة تعويضا ويخضع للضريبة فيالسنوات الأخيرة، نجحت السلطة الفلسطينية في تقليل العجز في موازنة النفقات في شؤون ضرائب الدخل وضرائب العقارات، السلطة مؤتمنة على جباية ضرائب مباشرة، الإشراف على الاستيراد التجاري للسلطة الفلسطينية - في كل الموانئ البحرية، المفقودة فهي تؤمّن نسبة 65 في المئة من مجموع إيرادات السلطة الفلسطينية، وتغطّي أكثر الفلسطينية استفحالاً بسبب محدودية الخيارات المتاحة للسلطة في